من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

العشائر فقط.
الشركات الخاصة.
الأفراد فقط.
السلطات الثلاث.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.
النزاهة.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

ثقافة احترام القانون تعني:

المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.
مخالفة القوانين سرًا.
الخوف من العقوبة فقط.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.
الأندية الرياضية.
الجمعيات الخيرية فقط.
ديوان المحاسبة.

من نتائج تطبيق القانون:

انتشار الفساد.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
إضعاف العدالة.
زيادة المحسوبية.

من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.
سن القوانين.

من فوائد القانون للمجتمع:

تعطيل التنمية.
نشر الفوضى.
زيادة النزاعات.
تحقيق الأمن والاستقرار.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
سري وغير معلن.
خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0