من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

ضعف الإنتاج.
هدر المال العام.
تراجع الوعي.
تحسين جودة الخدمات.

سيادة القانون تعني:

خضوع الجميع للقانون.
تعطيل القوانين.
تطبيق القانون على فئة معينة.
استثناء المسؤولين من القانون.

السلطة التنفيذية تتكون من:

القضاء.
مجلس الأمة.
الشعب.
مجلس الوزراء والملك.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1946م.
1928م.
1952م.
1947م.

وحدة الضفتين كانت عام:

1946م.
1950م.
1947م.
1952م.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.
زيادة عدد المؤسسات.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.

صدر القانون الأساسي عام:

1928م.
1952م.
1947م.
1946م.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

قرار حكومي.
انتخاب مباشر.
إرادة أميرية.
قرار شعبي.

استقلال القضاء يعني:

تدخل الحكومة فيه.
خضوعه للملك.
عدم التدخل في شؤونه.
تبعيته للبرلمان.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.
الجمعيات الخيرية فقط.
المدارس الخاصة.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الأمة مصدر السلطات.
مجلس الأمة مصدر السلطات.
الحكومة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

ازدهار المجتمع.
انتشار الفساد.
زيادة الثقة.
انتشار الفساد.

من مهام السلطة القضائية:

سن القوانين.
إدارة الإعلام.
الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
إخفاء الخدمات.
غموض الأنشطة.
غياب السجلات.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.
النزاهة.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2016م.
2006م.
2010م.
2020م.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المدرسة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

المدرسة.
الأسرة.
الدولة.
السوق.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

وضوح الأنشطة والخدمات.
غياب المعلومات.
إخفاء السجلات.
منع الإعلام.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0