المخاطر الناتجة عن الإضراب العام وحالات الكساد تسمى بـ:
عند فرض ضريبة على الدخل أو الأرباح فإن ذلك يؤثر تأثيراً مباشراً في العائدات بحيث يزيد منها:
الحد الأعلى بدل التعطل عن العمل هو:
المبدأ الذي تجاهله المستثمر ولم يراعه عند اتخاذ القرار الاستثماري وذلك باستثمار الأموال في أول فرصه استثمارية اتيحت له هو:
نسبة الاقتطاع من الأجر الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي للاشتراك الاختياري هو:
الأصول التي تمتاز بأنها ذات سيولة كبيرة؛ إذ يمكن تحويلها إلى نقد ببيعها في سوق عمان المالي بوقت قصير هي:
الضمان الاجتماعي عبارة عن مجموعة من التأمينات الاجتماعية يحدد كل منها حاجة المواطن ويستجيب لها في إطار تشريعي يبين الالتزامات والحقوق ويرسم معادلة التوازن بينها:
أراد مستثمر الاستثمار في مشروع يتضمن إنتاج الخزف في منطقة، سياحية وبعد دراسة المنطقة تبين له أنها تحوي العديد من المحال التجارية التي أحرزت شهرة كبيرة في إنتاج الخزف، فقرر تغيير استثماره، فإن العامل المؤثر في اتخاذ القرار الاستثماري هو:
المنطقة الحرة التي تتميز بقربها من الغرب بالطريق الصحراوي المؤدي الى ميناء العقبة وتلبيتها متطلبات الشحن الدولي السريع من خلال خطوط الطيران هي:
اتصاف سلوك المستثمر بالجمود في ما يخص المخاطر الاستثمارية أي ثبات درجة المخاطرة التي سيتحملها أياً كان معدل العائد على الاستثمار الذي يتوقعه يعد مستثمر:
واحدة مما يلي لا تعد من شروط شمول العامل إلزامياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي:
واحدة مما يلي ليست من أنواع الحماية التي يحصل عليها المؤمن عليه من تقاعد الشيخوخة:
الأسهم العادية تصدر عند حاجة الشركة لمصادر تمويل أو سيولة نقدية لا يمكن توفيرها لعدم وجود طلب على الأسهم:
خدمة المكان الواحد الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية لتوفير خدمات التسجيل والترخيص للمشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية في الأنشطة الاقتصادية جميعها هي:
واحده مما يلي لا تعد من مزايا المناخ الاستثماري في الأردن:
نسبة الاشتراك المستحق على المنشأة من الأجر الخاضع للاقتطاع:
من خصائص الأسهم الممتازة عدم مشاركة حملة الأسهم في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة:
المبدأ الذي تجاهله المستثمر ولم يراعه عند اتخاذ القرار الاستثماري وذلك اختيار أحد بدائل الاستثمار من دون المفاضلة بين نتائج تحليل كل بديل بعد دراسته هو:
عدد الاشتراكات بتقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه 300 اشتراكاً منها 84 اشتراكاً فعلياً:
يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بما نسبته 50% من متوسط الأجر الشهري الذي عد أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه بغض النظر عن قيمة الأجر: