وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

التثقيف والتوعية المالية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.
الإفصاح والشفافية.

واحده مما يلي ليست من الإجراءات المتبعة لتحقيق وتوفير المستوى المعيشي الأفضل للفئات المهمشه مالياً:

تعزيز المساواة بين الجنسين بما يسهم إيجاباً في النهوض بالإمكانات الاقتصادية للنساء ورائدات الأعمال في المجتمع.
تعريف المستهلك المالي بحقوقه ومسؤولياته.
زيادة فرصة الوصول والاستخدام للخدمات المالية الرسمية للاجئين.
إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لارتفاع نسب البطالة.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

لا.
نعم.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

نعم.
لا.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

الملاءة المالية.
واجبات المستهلك المالي.
حقوق المستهلك المالي.
الشمول المالي.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في المدارس.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
التثقيف والتوعية المالية.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
حماية مصالح العميل.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
حماية مصالح العميل.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

67%
38%
23%
50%

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
المعاملة بعدل وإنصاف.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

الشباب.
المواطنين في المناطق النائية.
النساء.
المواطنين في المدن.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
المعاملة بعدل وإنصاف.
الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

التعليم العالي.
المدارس.
في مكان العمل.
للمرأة والمجتمعات الريفية.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

حماية المستهلك المالي.
التعويض عن أوراق النقد المشوهة.
التسعير.
الاستقرار المالي.