جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة هي مؤشرات:

الأمن المجتمعي.
جودة الخدمة.
النمو الاقتصادي.
قياس الأداء.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

التوازن التنموي.
الاستقرار المالي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار النقدي.

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

ملحق قانون الموازنة العامة.
تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.
بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).
حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.

تعد الرسوم من ايرادات الدولة: 

الاقتصادية.
الأخرى.
السيادية.
المحلية.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وقروض.
اقتصادية وإيرادات أخرى.
سيادية ومنح خارجية.
محلية ومنح خارجية.

الإنفاق على إيصال مياة الشرب والكهرباء إلى المدن والقرى والبلديات تعد من أنواع النفقات:

الإدارية.
المحلية.
المركزية.
الاجتماعية.

تعد الغرامات من إيرادات الدولة:

السيادية.
الأخرى.
الاقتصادية.
المحلية.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اجتماعية.
إدارية.
اقتصادية.
محلية.

تقسم إيرادات العامة للدولة إلى ثلاثة أنواع هي إيرادات:

اقتصادية وسيادية وأخرى.
اقتصادية وسيادية ومنح.
مباشرة وسيادية وأخرى.
تجارية وسيادية وأخرى.

واحدة مما يلي ليست من مصادر موازنة التمويل، وهي:

الإصدار النقدي.
قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة.
القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية.
القروض الداخلية.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

50%
97%
60%
87%

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

اقتصادية.
مباشرة.
عامة أخرى.
سيادية.

خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدتها ثلاث سنوات على الأقل مقسمة سنة مالية خاصة لسنة الموازنة العامة وسنتان تأشيريتان مقبلتان لسنة الموازنة:

الإطار المالي متوسط المدى.
السنة التأشيرية.
الإطار المالي قصير المدى.
الإطار المالي طويل المدى.

أنواع النفقات حسب تأثيرها بالاقتصاد الوطني هي:

إدارية واقتصادية.
عادية وغير عادية.
فعلية وتحويلية.
جارية ورأسمالية.

أنواع النفقات وفقاً لحصول الدولة على مقابل هي:

إدارية واقتصادية.
فعلية وتحويلية.
جارية ورأسمالية.
عادية وغير عادية.

بدأت دائرة الموازنة العامة تعد قانون الموازنة العامة عام:

2008
1962
1963
1960

واحدة مما يلي ليست من الجداول المرفقة، وهي:

جدول إجالي الإيرادات العامة للدولة ومصادرها في السنة المالية.
جدول إجالي النفقات العامة وتفاصيلها.
جدول خلاصة الموازنة العامة للدولة في سنة إعداد الموازنة.
جدول إجمالي بتشكيلات الوظائف للدوائر الحكومية.

الخطوة الأخيرة المرحلة الإقرار والاعتماد هي:

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.
رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة ولا يترتب عليها الحصول على شيء لقاء ذلك الانفاق تسمى النفقات:

المحلية.
التحويلية.
المتكررة.
الفعلية.

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

السلطة التنفيذية.
جميع السلطات.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0