النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اقتصادية.
إدارية.
محلية.
اجتماعية.

مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جلالة الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية:

اللجنه الملكية.
اللجنة الخاصة.
مجلس الوزراء.
اللجنه الوزارية.

سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.
صدور إرادة ملكية باعتماده.
أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.
اعتماده من السلطة التشريعية.

المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة:

الاعتماد والإقرار.
الإعداد والتحضير.
التنفيذ.
مراقبة التنفيذ.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال أرباح مصفاة البترول تسمى الإيراد الناتج من الأملاك:

التجارية للدولة.
العقارية للدولة.
الصناعية للدولة.
المالية للدولة.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الاقتصادية.
النفقات الاجتماعية.
النفقات الإدارية.
النفقات الخاصة.

الخطوة الأولى لمرحلة الإقرار والاعتماد هي:

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.
رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس.

النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

الرأسمالية.
الحقيقية.
الجارية.
المركزية.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على نحو متكرر وبصفة دورية منتظمة كل سنه تسمى النفقات:

المركزية.
غير العادية.
العادية.
المحلية.

نسبة الإيرادات الضريبية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

90%
33%
76%
66%

أنواع النفقات حسب مهام الدولة هي:

اقتصادية واجتماعية وفعلية.
اجتماعية وعادية ومركزية.
إدارية واجتماعية واقتصادية.
إدارية وتحويلية واجتماعية.

الضريبة التي تحصل عليها الدولة من خلال فرضها على رواتب العاملين تسمى ضريبة:

التداول.
الدخل.
رأس المال.
المبيعات.

الأملاك التي لا يحق للدولة التصرف بها بالبيع أو المبادلة هي:

الإيرادات السيادية.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.
الإيرادات الأخرى.
إيراد املاك الدولة العامة.

خطة مالية يعدها الشخص بنفسه؛ لبيان الإيرادات المقدرة وأوجه إنفاقها وفق برنامج محدد لتحقيق أهداف معينة خلال مدة زمنية لاحقة محددة:

الموازنة العامة.
الميزانية العمومية.
الموازنة الشخصية.
موازنة المؤسسات.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

97%
50%
87%
60%

جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة هي مؤشرات:

النمو الاقتصادي.
قياس الأداء.
جودة الخدمة.
الأمن المجتمعي.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
إطفاءات الدين العام.
تسديد عجز الموازنة.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.

الضريبة المفروضة على البضاعة بالجمارك تسمى ضريبة:

رأس المال.
الدخل.
التداول.
المبيعات (الاستهلاك).

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

القروض.
الرسوم.
الغرامات.
الضرائب.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

سيادية ومنح خارجية.
محلية ومنح خارجية.
اقتصادية وقروض.
اقتصادية وإيرادات أخرى.