الخطوة الأولى لمرحلة الإقرار والاعتماد هي:

قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.
رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس.
إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.

نسبة الإيرادات المحلية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

93%
7%
76%
90%

واحدة من الآتية لا تعد من الحاجات الخاصة، وهي:

الأمن.
الملبس.
المأكل.
المسكن.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

مباشرة.
عامة أخرى.
سيادية.
اقتصادية.

مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جلالة الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية:

اللجنه الوزارية.
مجلس الوزراء.
اللجنة الخاصة.
اللجنه الملكية.

مجموع قيم جميع السلع والخدمات المعدة للاستخدام النهائي التي تنتج داخل الدولة:

حجم الواردات.
الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الصادرات.
القوة الشرائية.

واحدة مما يلي ليست من الأبعاد الرئيسية لمفهوم الموازنه العامة للدولة:

تتضمن تقديرات سنة قادمة لكل من عناصر الإنفاق العام التي تعتزم الدولة إنفاقها.
تشمل التقديرات في إطار خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المختلفة للدولة.
تمثل خطة لبرنامج عمل الحكومة خلال سنة مقبلة.
تقرها السلطة التنفيذية.

جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة هي مؤشرات:

قياس الأداء.
جودة الخدمة.
النمو الاقتصادي.
الأمن المجتمعي.

أنواع النفقات وفقاً لحصول الدولة على مقابل هي:

جارية ورأسمالية.
فعلية وتحويلية.
إدارية واقتصادية.
عادية وغير عادية.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الاقتصادية.
النفقات الإدارية.
النفقات الاجتماعية.
النفقات الخاصة.

تفرّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها والنهوض بمستوى معيشة أفرادها تسمى:

المركزية.
اللامركزية.
الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.
الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.

المرحلة التي يتم من خلالها التحقق من أن عملية التنفيذ تطبق وفق ما تم تقديره وتخصيصه في جميع بنودها وتحديد أي انحرافات ليتم علاجها بالوقت المناسب هي:

الإعداد والتحضير.
مراقبة التنفيذ.
التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

جميع السلطات.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

موازنة المؤسسات.
قانون الموازنة العامة.
ملحق الموازنة.
موازنة التمويل.

واحدة مما يلي ليست من مصادر موازنة التمويل، وهي:

الإصدار النقدي.
القروض الداخلية.
القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية.
قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

زيادة إيرادات الدولة.
هيكلة وظائف الدولة.
صرف نفقات إضافية.
تعديل قانون الموازنة.

تعد الغرامات من إيرادات الدولة:

الأخرى.
المحلية.
السيادية.
الاقتصادية.

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.

واحدة مما يلي ليست من مخاطر الإصدار النقدي، وهي:

انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية ما يفقدها القوة على المنافسة.
هروب الأموال الأجنبية من البلاد وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.
تأمين النفقات العامة ورواتب موظفي الدولة.