الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات الاقتصادية وقادراً بفاعلية على أداء:

الاستقرار النقدي.
الاستقرار المالي.
معدلات النمو المستدام.
التوازن التنموي.

واحدة من الآتية لا تعد من الحاجات الخاصة، وهي:

الأمن.
المأكل.
المسكن.
الملبس.

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية:

الوحدات الحكومية.
الهيئات الحكومية.
الهيئات المستقلة.
الدوائر الحكومية.

خطة مالية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خلال سنة مالية مقبلة؛ تحقيقًا لأهداف الدولة بعد اعتمادها من لسلطة التشريعية:

الموازنة العامة.
الميزانية العمومية.
الموازنة الشخصية.
موازنة المؤسسات.

الأموال التي تحصل عليها الدولة من تأجير ممتلكاتها كالأراضي الزراعية تعد الإيراد الناتج من الأملاك:

الصناعية للدولة.
التجارية للدولة.
العقارية للدولة.
المالية للدولة.

من أهداف دائرة الموازنة العامة للدولة:

تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات تطبيقاً لنهج اللامركزية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.

واحدة مما يلي ليست من الأبعاد الرئيسية لمفهوم الموازنه العامة للدولة:

تشمل التقديرات في إطار خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المختلفة للدولة.
تمثل خطة لبرنامج عمل الحكومة خلال سنة مقبلة.
تقرها السلطة التنفيذية.
تتضمن تقديرات سنة قادمة لكل من عناصر الإنفاق العام التي تعتزم الدولة إنفاقها.

تقسم الإيرادات السيادية إلى ثلاثة أنواع هي:

الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة والقروض.
القروض والإصدار النقدي والمنح الخارجية.
الضريبة والرسوم والغرمات.
أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة والمنح.

النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اجتماعية.
محلية.
إدارية.
اقتصادية.

إن قراءة خطاب الموازنة العامة الذي يتضمن بيان المرتكزات الأساسية الواردة في مشروع قانون الموازنة هي وظيفة:

وزير المالية.
رئيس اللجنة المالية.
رئيس الوزراء.
مدير دائرة الموازنه العامة.

مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جلالة الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية:

اللجنه الملكية.
اللجنة الخاصة.
مجلس الوزراء.
اللجنه الوزارية.

وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة هي:

الهيئات الحكومية.
الهيئات المستقلة.
الدوائر الحكومية.
الوحدات الحكومية.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وإيرادات أخرى.
اقتصادية وقروض.
سيادية ومنح خارجية.
محلية ومنح خارجية.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

الاستقرار النقدي.
التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار المالي.

الضريبة التي تحصل عليها الدولة من خلال فرضها على رواتب العاملين تسمى ضريبة:

الدخل.
المبيعات.
رأس المال.
التداول.

يحيل مجلس النواب قانون الموازنة العامة بعد قراءة وزير المالية لخطاب الموازنه إلى:

جميع اللجان.
لجنة التنمية.
اللجنة المالية والاقتصادية.
لجنة الطاقة.

الخطوة الأخيرة المرحلة الإقرار والاعتماد هي:

رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.
إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس

سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

صدور إرادة ملكية باعتماده.
يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.
أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.
اعتماده من السلطة التشريعية.

السنة التي تستخدم مؤشراً للموازنة العامة للسنة المقبلة وفيها يقارن بين الموازنة العامة لسنتين مقبلتين لسنة الموازنة وبنود الموازنة العامة لسنة الموازنة:

السنة المقبلة.
السنة التأشيرية.
السنة المالية.
السنه الحالية.

تعد الرسوم من ايرادات الدولة: 

السيادية.
المحلية.
الأخرى.
الاقتصادية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0