الضريبة التي تحصل عليها الدولة من خلال فرضها على رواتب العاملين تسمى ضريبة:

المبيعات.
التداول.
رأس المال.
الدخل.

تقسم إيرادات العامة للدولة إلى ثلاثة أنواع هي إيرادات:

تجارية وسيادية وأخرى.
اقتصادية وسيادية ومنح.
مباشرة وسيادية وأخرى.
اقتصادية وسيادية وأخرى.

المرحلة التي يتم من خلالها التحقق من أن عملية التنفيذ تطبق وفق ما تم تقديره وتخصيصه في جميع بنودها وتحديد أي انحرافات ليتم علاجها بالوقت المناسب هي:

التنفيذ.
مراقبة التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.
الإعداد والتحضير.

عند عقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة لا يُشترط حضور رئيس الوزراء والوزراء:

نعم.
لا.

لا تعد الحديقة الخاصة من الإنفاق العام، وذلك بسبب:

عدم ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين.
للتكاليف العالية لإنشائها.
لعدم إشراف الدولة عليها.
تخدم فئة معينه من المجتمع فقط.

الإنفاق على الدفاع والأمن والعدالة حسب نطاق سريانها ومدى الاستفادة منها تسمى النفقات:

الاقتصادية.
المحلية.
الإدارية.
المركزية.

الخطوة الأخيرة لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.
رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.
إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

قانون الموازنة العامة.
ملحق الموازنة.
موازنة التمويل.
موازنة المؤسسات.

واحدة مما يلي ليست من الأبعاد الرئيسية لمفهوم الموازنه العامة للدولة:

تتضمن تقديرات سنة قادمة لكل من عناصر الإنفاق العام التي تعتزم الدولة إنفاقها.
تقرها السلطة التنفيذية.
تمثل خطة لبرنامج عمل الحكومة خلال سنة مقبلة.
تشمل التقديرات في إطار خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المختلفة للدولة.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.
إطفاءات الدين العام.
تسديد عجز الموازنة.

تفرّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها والنهوض بمستوى معيشة أفرادها تسمى:

اللامركزية.
التوازن التنموي.
المركزية.
الاستقرار المالي.

الضريبة المفروضة على البضاعة بالجمارك تسمى ضريبة:

المبيعات (الاستهلاك).
رأس المال.
الدخل.
التداول.

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).
ملحق قانون الموازنة العامة.
حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.
تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.

مجموع قيم جميع السلع والخدمات المعدة للاستخدام النهائي التي تنتج داخل الدولة:

الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الصادرات.
حجم الواردات.
القوة الشرائية.

خطة مالية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خلال سنة مالية مقبلة؛ تحقيقًا لأهداف الدولة بعد اعتمادها من لسلطة التشريعية:

الموازنة العامة.
الميزانية العمومية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.

الأملاك التي لا يحق للدولة التصرف بها بالبيع أو المبادلة هي:

إيراد املاك الدولة العامة.
الإيرادات الأخرى.
الإيرادات السيادية.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.

الخطوة الأخيرة المرحلة الإقرار والاعتماد هي:

رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس
إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.

واحدة من الآتية لا تعد من الحاجات الخاصة، وهي:

المسكن.
الملبس.
الأمن.
المأكل.

المرحلة الاولى من مراحل اعداد الموازنة العامة للدولة:

الإعداد والتحضير.
التنفيذ.
مراقبة التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

97%
60%
50%
87%
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0