من الخصائص العامة للدستور:

يتغير كل سنة تلقائيًا.
أنه غير ملزم.
لا يلتزم به المسؤولون.
أنه أعلى من باقي القوانين.

تعني السيادة الخارجية:

التحكم في السياسة النقدية.
إدارة التعليم والصحة.
حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية.
تنفيذ القوانين داخل الدولة.

يهدف الحق في التعليم الذي كفله الدستور إلى:

ضمان حياة كريمة وتمكين الفرد.
الحفاظ على التقاليد.
بناء اقتصاد قوي فقط.
تقوية العلاقات الدولية.

من خصائص القوانين أنها:

مكتوبة وملزمة للجميع.
تطبق فقط على الأغنياء.
تختلف من شخص لآخر.
شفوية وغير واضحة.

وجود دولة يتطلب جميع العناصر الآتية ما عدا:

حكومة.
سيادة داخلية وخارجية.
أسواق تجارية.
حدود جغرافية.

مخالفة القانون تؤدي إلى:

نيل الإعجاب.
الحصول على وظيفة.
تطبيق العقوبة.
حصول مكافأة.

ينتمي الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إلى:

الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
الحقوق الاجتماعية.
الحقوق المدنية.
الحقوق السياسية.

من مهام السلطة التنفيذية في الدولة:

إصدار الأحكام القضائية.
الحكم بين الناس.
سنّ التشريعات.
تنفيذ القوانين.

من أهداف القانون:

تشجيع الناس على الكذب.
تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
تعطيل العمل.
نشر الفوضى.

يُسهم احترام القانون في تعزيز:

الأمن والنظام.
الاستهتار.
الظلم.
الجريمة.

من القوانين التي تنظم العمل:

قانون العمل.
قانون المرور.
قانون الضمان الاجتماعي.
قانون الصحة.

تُعد القوانين جزءًا من:

حرية التعبير.
نظام الحكم فقط.
العادات فقط.
منظومة تنظيم المجتمع.

يُعبر مفهوم الاعتراف الدولي بالدولة عن:

احترام القوانين الداخلية للدولة.
قبولها كعضو في المجتمع الدولي.
دعم اقتصادي مشروط.
توقيع اتفاقيات سياحية.

يُقصد بالقانون:

مجموعة من القصص.
عادات المجتمع.
تعليمات فردية غير ملزمة.
قواعد منظمة مكتوبة تصدرها الدولة.

من أسس المواطنة الصالحة:

تغيير القوانين دون الرجوع للدولة.
عدم الاهتمام بالقوانين.
الالتزام بالقانون واحترامه.
خرق القانون عند الحاجة.

القوانين تتغير أحيانًا بسبب:

تطور حاجات المجتمع.
المزاج الشخصي للمسؤول.
تقليد دول أخرى.
رغبة الأغنياء.

"من الممكن أن تكون الدولة بدون سكان دائمين".

العبارة خاطئة.
العبارة صحيحة.

احترام القانون في الحياة اليومية يبدأ بـ:

تجاهله في الأماكن العامة.
كتابة قوانين جديدة.
الالتزام بقوانين الأسرة والمدرسة.
تجنّب القراءة عنه.

الاعتراف بالدولة يعني:

تبعيتها لدولة أخرى.
إقرار الدول والهيئات الدولية بوجودها ككيان مستقل.
حصولها على مساعدات اقتصادية.
إلزامها بالتحالفات العسكرية.

سبب وجود قوانين مكتوبة هو:

تسهيل تجاهلها.
إبقاؤها سرّية.
توضيحها للجميع وتطبيقها بعدالة.
تخصيصها لفئة معينة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0