يُعبر مفهوم الاعتراف الدولي بالدولة عن:

احترام القوانين الداخلية للدولة.
توقيع اتفاقيات سياحية.
قبولها كعضو في المجتمع الدولي.
دعم اقتصادي مشروط.

تُعد القوانين جزءًا من:

العادات فقط.
حرية التعبير.
نظام الحكم فقط.
منظومة تنظيم المجتمع.

إذا لم تُطبّق القوانين بعدالة، فإن ذلك يؤدي إلى:

عدالة أكبر.
التزام أوسع.
حبّ الناس للقانون.
انعدام الثقة بالنظام.

تعني السيادة الخارجية:

التحكم في السياسة النقدية.
حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية.
إدارة التعليم والصحة.
تنفيذ القوانين داخل الدولة.

ما المصطلح الذي يُطلق على المسطحات المائية التابعة لسيادة الدولة؟

المياه الوطنية.
المياه الساحلية.
المياه الإقليمية.
البحار الحرة.

من الخصائص العامة للدستور:

أنه أعلى من باقي القوانين.
أنه غير ملزم.
لا يلتزم به المسؤولون.
يتغير كل سنة تلقائيًا.

ما المقصود بالسيادة الداخلية؟

قدرة الدولة على عقد تحالفات دولية.
قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة داخل أراضيها.
خضوع الدولة لقرارات هيئة الأمم المتحدة.
حرية الدولة في وضع سياستها النقدية.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

ضعف الرقابة والمساءلة.
زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.
التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.

أي مما يلي يُعد حقًا ثقافيًا كفله الدستور؟

الحق في الرعاية الصحية.
المشاركة في الحياة الفنية والأدبية.
الحق في العمل.
حرية التنقل.

عقوبة مخالفة قوانين السير تهدف إلى:

جمع الأموال.
تزيين الطرق.
تشجيع الحوادث.
الحفاظ على السلامة العامة.

مبدأ فصل السلطات يمنع:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
التضارب بين اختصاصات المؤسسات.
التشريع في البرلمان.
وجود أكثر من حكومة.

من يضع القوانين في الدولة عادة:

المواطنون العاديون.
الجهات التشريعية والحكومية.
المعلمون.
خبراء أجانب.

ما مهمة السلطة التشريعية؟

سنّ القوانين.
تنفيذ القوانين.
إدارة العلاقات الخارجية.
تطبيق القوانين.

تُطبق القوانين:

على الفقراء.
على الطلاب فقط.
على كبار السن.
على الجميع دون تمييز.

الدستور الأردني الذي ما يزال معمولًا به حتى الآن صدر في عهد:

الملك عبد الله بن الحسين.
الملك طلال بن الحسين.
الملك الحسين بن طلال.
الملك عبد الله الأول.

من الشروط الواجب توفرها لتكون الدولة ذات سيادة حقيقية:

حرية إصدار قوانينها وتنفيذها.
تدخل الدول الأخرى في قراراتها.
تبعيتها لقوى خارجية.
انعدام الأمن فيها.

العقوبة هي:

نصيحة للناس.
مكافأة لمن يحترم القانون.
نتيجة لخرق القانون.
جائزة للتفوق.

العلاقة بين الإقليم والسيادة تتجلى في:

تطبيق الدولة لقوانينها ضمن حدودها.
اعتماد الإقليم على القرارات الخارجية.
حرية الأفراد في السفر دون قيود.
تدخل الشعوب في الحدود.

أحد الأسباب التي تجعل الدستور ضروريًا في الدولة هو أنه:

ينظم السلطات ويحمي الحريات.
يمنع المواطنين من التصويت.
يقلل من أهمية الحقوق.
يتيح الحكم المطلق دون رقابة.

احترام القانون في الحياة اليومية يبدأ بـ:

تجاهله في الأماكن العامة.
تجنّب القراءة عنه.
كتابة قوانين جديدة.
الالتزام بقوانين الأسرة والمدرسة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0