أحد الأمثلة على الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني هو:

حق الخصوصية.
الحق في العمل.
حرية الانضمام للأحزاب.
حرية الرأي.

سبب وجود قوانين مكتوبة هو:

تسهيل تجاهلها.
إبقاؤها سرّية.
توضيحها للجميع وتطبيقها بعدالة.
تخصيصها لفئة معينة.

مخالفة القانون تؤدي إلى:

نيل الإعجاب.
حصول مكافأة.
الحصول على وظيفة.
تطبيق العقوبة.

إذا لم تُطبّق القوانين بعدالة، فإن ذلك يؤدي إلى:

انعدام الثقة بالنظام.
التزام أوسع.
عدالة أكبر.
حبّ الناس للقانون.

يختلف الدستور المكتوب عن غير المكتوب بأنه:

يتغير تلقائيًا مع مرور الزمن.
يعتمد على قرارات المحاكم فقط.
يُعد عرفيًا بشكل كامل.
يُدون في وثيقة رسمية واضحة.

العلاقة بين الإقليم والسيادة تتجلى في:

حرية الأفراد في السفر دون قيود.
تطبيق الدولة لقوانينها ضمن حدودها.
تدخل الشعوب في الحدود.
اعتماد الإقليم على القرارات الخارجية.

ما المقصود بالسيادة الداخلية؟

قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة داخل أراضيها.
قدرة الدولة على عقد تحالفات دولية.
حرية الدولة في وضع سياستها النقدية.
خضوع الدولة لقرارات هيئة الأمم المتحدة.

العقوبة هي:

نتيجة لخرق القانون.
نصيحة للناس.
جائزة للتفوق.
مكافأة لمن يحترم القانون.

ما مهمة السلطة التشريعية؟

سنّ القوانين.
إدارة العلاقات الخارجية.
تنفيذ القوانين.
تطبيق القوانين.

من أمثلة القوانين:

تعليمات المدرسة غير المكتوبة.
اللعب في الحديقة.
قوانين المرور.
العادات والتقاليد.

ما أهمية وجود دستور للدولة؟

تحديد شكل الدولة ونظام الحكم.
تسهيل انتشار الفوضى.
منع مشاركة المواطنين في الحكم.
دعم الدول المجاورة.

من خصائص الدساتير الجامدة أنها:

يسهل تعديلها.
يصعب تعديلها.
لا تحتاج إلى إجراءات خاصة لتعديلها.
تتكون من أعراف فقط.

أحد الأسباب التي تجعل الدستور ضروريًا في الدولة هو أنه:

يقلل من أهمية الحقوق.
ينظم السلطات ويحمي الحريات.
يمنع المواطنين من التصويت.
يتيح الحكم المطلق دون رقابة.

تعني السيادة الخارجية:

حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية.
إدارة التعليم والصحة.
التحكم في السياسة النقدية.
تنفيذ القوانين داخل الدولة.

القوانين تتغير أحيانًا بسبب:

تقليد دول أخرى.
المزاج الشخصي للمسؤول.
تطور حاجات المجتمع.
رغبة الأغنياء.

يُسهم احترام القانون في تعزيز:

الجريمة.
الأمن والنظام.
الظلم.
الاستهتار.

من مهام السلطة التنفيذية في الدولة:

تنفيذ القوانين.
إصدار الأحكام القضائية.
سنّ التشريعات.
الحكم بين الناس.

من أهداف القانون:

تشجيع الناس على الكذب.
تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
تعطيل العمل.
نشر الفوضى.

الدستور الأردني الذي ما يزال معمولًا به حتى الآن صدر في عهد:

الملك عبد الله الأول.
الملك الحسين بن طلال.
الملك طلال بن الحسين.
الملك عبد الله بن الحسين.

يُعد الدستور الأردني من حيث الشكل والتفصيل:

مكتوب وجامد وموجز.
غير مكتوب ومرن.
عرفي ومفصل.
مكتوب ومرن وتفصيلي.