من خصائص الدساتير الجامدة أنها:

لا تحتاج إلى إجراءات خاصة لتعديلها.
يسهل تعديلها.
يصعب تعديلها.
تتكون من أعراف فقط.

أي من الآتي يُعد من خصائص الدولة؟

وجود مؤسسات تجارية فقط.
خضوع الإقليم لسلطة سياسية.
وجود شعب بدون نظام حكم.
توفر مصادر طبيعية فقط.

سبب وجود قوانين مكتوبة هو:

إبقاؤها سرّية.
توضيحها للجميع وتطبيقها بعدالة.
تخصيصها لفئة معينة.
تسهيل تجاهلها.

صدر أول دستور لإمارة شرق الأردن عام:

1923م.
1952م.
1928م.
1947م.

ما مهمة السلطة التشريعية؟

تطبيق القوانين.
إدارة العلاقات الخارجية.
تنفيذ القوانين.
سنّ القوانين.

تُصنف الدساتير إلى مرنة وجامدة حسب:

مصدرها.
سهولة تعديلها.
طريقة صياغتها.
مدى شمولها.

يُسهم احترام القانون في:

إلغاء الحقوق.
تعزيز الأمن والنظام.
التعدي على الآخرين.
نشر الفوضى.

يحدد الدستور العلاقة بين:

الدولة والدول الأخرى.
الشعوب المختلفة.
السلطات العامة والمواطنين.
السلطات الخارجية.

ما أهمية وجود دستور للدولة؟

دعم الدول المجاورة.
تحديد شكل الدولة ونظام الحكم.
منع مشاركة المواطنين في الحكم.
تسهيل انتشار الفوضى.

العلاقة بين الإقليم والسيادة تتجلى في:

حرية الأفراد في السفر دون قيود.
تطبيق الدولة لقوانينها ضمن حدودها.
تدخل الشعوب في الحدود.
اعتماد الإقليم على القرارات الخارجية.

من مهام السلطة التنفيذية في الدولة:

إصدار الأحكام القضائية.
تنفيذ القوانين.
الحكم بين الناس.
سنّ التشريعات.

من وظائف الدولة الأساسية:

تنظيم الرحلات السياحية.
مراقبة وسائل الإعلام فقط.
تنفيذ المشاريع الخاصة.
الدفاع عن الوطن والمواطن.

أحد الأمثلة على الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني هو:

حق الخصوصية.
حرية الرأي.
حرية الانضمام للأحزاب.
الحق في العمل.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.
التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
ضعف الرقابة والمساءلة.
زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.

ينتمي الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إلى:

الحقوق المدنية.
الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
الحقوق الاجتماعية.
الحقوق السياسية.

الدستور الأردني الذي ما يزال معمولًا به حتى الآن صدر في عهد:

الملك عبد الله الأول.
الملك الحسين بن طلال.
الملك عبد الله بن الحسين.
الملك طلال بن الحسين.

أي من الخدمات التالية تقدمها الدولة لمواطنيها؟

بيع الممتلكات.
تنظيم الجمعيات الخاصة.
تحديد الأعمار السكانية.
التعليم والصحة.

يهدف الحق في التعليم الذي كفله الدستور إلى:

الحفاظ على التقاليد.
بناء اقتصاد قوي فقط.
تقوية العلاقات الدولية.
ضمان حياة كريمة وتمكين الفرد.

عقوبة مخالفة قوانين السير تهدف إلى:

تشجيع الحوادث.
تزيين الطرق.
الحفاظ على السلامة العامة.
جمع الأموال.

مخالفة القانون تؤدي إلى:

تطبيق العقوبة.
نيل الإعجاب.
حصول مكافأة.
الحصول على وظيفة.