من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
20 مادة.
52 مادة.
10 مواد فقط.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2005م.
2022م.
2012م.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق المرأة.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.
مدنية اتحادية.
عربية مستقلة ذات سيادة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2016م.
2011م.
2022م.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منع تغول سلطة على أخرى.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

قضائية مستقلة.
تنفيذية.
تشريعية.
شعبية منتخبة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
ضمان السلطة المطلقة.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1947م.
1952م.
1946م.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0