الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق المرأة.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة الثقافة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
38 مادة.
52 مادة.
20 مادة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1952م.
1962م.
1947م.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.

الدستور هو:

مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2002م.
2012م.
2005م.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
وزارة التحول الرقمي.
مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.

من وظائف الدستور الأساسية:

إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.
تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0