ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
تقليص صلاحيات الملك.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء المحكمة الدستورية.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.
قوانين دينية ثابتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.

من وظائف الدستور الأساسية:

إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1947م.
1952م.
1946م.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2002م.
2012م.
2022م.

من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

ديمقراطية اشتراكية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
إسلامية وراثية.
مدنية اتحادية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الحكم المطلق.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.
الثورة الصناعية.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0