من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
10 مواد فقط.
38 مادة.
20 مادة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
برلماني جمهوري.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.
الدولة الدينية.
الثورة الصناعية.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
مجلس خاص للملوك.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
وزارة التحول الرقمي.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2002م.
2022م.
2011م.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
العدالة والمساواة.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2022م.
2002م.
2012م.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0