من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

واجبات السلطات.
حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
52 مادة.
20 مادة.
10 مواد فقط.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
قضائية مستقلة.
تشريعية.
شعبية منتخبة.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1952م.
1946م.
1947م.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.
مدنية اتحادية.
عربية مستقلة ذات سيادة.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

نيابي ملكي وراثي.
فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.
رئاسي ملكي.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.
وزارة التحول الرقمي.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
العدالة والمساواة.
التمييز الطبقي.
المحسوبية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0