الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1947م.
1946م.
1952م.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الحكم المطلق.
الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.
تشريعية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
زيادة الضرائب العامة.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
20 مادة.
10 مواد فقط.
38 مادة.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

ديمقراطية اشتراكية.
مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2012م.
2005م.
2002م.
2022م.