من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
20 مادة.
52 مادة.
38 مادة.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
تقليص صلاحيات الملك.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
رئاسي ملكي.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.
قوانين دينية ثابتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1962م.
1946م.
1952م.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.
تشريعية.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2002م.
2022م.
2011م.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2005م.
2002م.
2012م.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0