من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
فيدرالي نيابي.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2016م.
2022م.
2011م.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.
إصدار القوانين.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2005م.
2012م.
2002م.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.
تنفيذية.
تشريعية.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

العدالة والمساواة.
الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
المحسوبية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
تقليص صلاحيات الملك.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
20 مادة.
38 مادة.
10 مواد فقط.