تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2016م.
2022م.
2011م.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
منع تغول سلطة على أخرى.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تقليل الرقابة البرلمانية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.
هيئة للثقافة والتراث.

من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تراجعًا في الحقوق.
تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الحديثة المدنية.
الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
38 مادة.
52 مادة.
20 مادة.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
العدالة والمساواة.
التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
ضمان السلطة المطلقة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
رئاسي ملكي.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0