نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
برلماني جمهوري.
نيابي ملكي وراثي.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2022م.
2011م.
2016م.
2002م.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
هيئة للثقافة والتراث.
مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

الاستقلال الكامل.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منع تغول سلطة على أخرى.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.
قرارات سياسية مؤقتة.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
وضع السياسة المالية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
تشريعية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
العدالة والمساواة.
المحسوبية.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
تقليص صلاحيات الملك.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1952م.
1962م.
1946م.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2012م.
2002م.
2005م.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0