نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.
مدنية اتحادية.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1952م.
1962م.
1947م.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

الاستقلال الكامل.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
38 مادة.
20 مادة.
52 مادة.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2002م.
2016م.
2022م.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
استقلال السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
مجموعة من القوانين العامة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

من أهداف سيادة القانون:

زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.
الدولة الدينية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.
حقوق المرأة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
المحسوبية.
التمييز الطبقي.
العدالة والمساواة.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
تشريعية.
شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
ضمان السلطة المطلقة.
فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0