الوحدة الثالثة، الدرس الثاني: المساءلة والمحاسبة.

المؤسسة التي تُعنى بمراقبة واردات الدولة ونفقاتها هي:

مجلس النواب.

ديوان المحاسبة.

المحكمة الدستورية.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

أيّ الجهات الآتية تقوم بدور رقابي على الحكومة؟

وحدات الرقابة الداخلية.

ديوان المحاسبة.

الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس النواب.

تسهم المساءلة والمحاسبة في المجتمع في:

تعزيز العدالة والشفافية.

تعطيل التنمية.

إضعاف الثقة بالمؤسسات.

الحد من النزاهة.

من أسس مدونة السلوك الوظيفي:

الواسطة.

التحيّز.

النزاهة والشفافية.

المحسوبية.

من نتائج تطبيق المساءلة والمحاسبة:

تعطيل العمل الإداري.

تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة.

ضعف الثقة بالمؤسسات.

انتشار الفساد.

تُعد ظاهرة الفساد من المشكلات التي:

تدعم التنمية.

لا تؤثر في المجتمع.

تقتصر على العصر الحديث.

تعيق برامج التنمية وخططها.

الهدف الأساسي من إنشاء ديوان المحاسبة هو:

إصدار القوانين.

إدارة شؤون الموظفين.

مراقبة المال العام وتدقيق الحسابات.

مكافحة الفساد الإداري فقط.

أيّ مما يأتي يعبّر بدقة عن مفهوم المساءلة؟

إلغاء الأخطاء دون متابعة.

فرض العقوبات دون مراجعة.

إصدار الأحكام القضائية.

مراجعة الأداء بهدف التصويب والتحسين.

الهدف الرئيس من المساءلة والمحاسبة هو:

تقليل عدد الموظفين.

زيادة العقوبات.

تحسين أداء الأفراد والمؤسسات.

تعطيل العمل.

تأسيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يهدف إلى:

إلغاء دور المؤسسات الرقابية الأخرى.

تقليل الخدمات المقدمة للمواطنين.

فرض العقوبات فقط.

الحد من آثار الفساد وحماية الموارد الوطنية.