الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تفسير الدستور.

تنفيذ القوانين وتطبيقها.

تشريع القوانين.

الفصل في المنازعات.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التشريعية.

السلطة التنفيذية.

السلطة الإدارية.

السلطة القضائية.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

تطبيق القانون بنفسه فقط.

ترك الأمر للدولة فقط.

تجاهل القوانين.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

نتائج سيادة القانون فقط.

واجبات المواطن.

اختصاصات السلطة التنفيذية.

مظاهر سيادة القانون الأساسية.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.

الامتيازات الخاصة.

الحقوق والحريات.

الإعفاء من الواجبات.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

الاقتصاد والتكنولوجيا.

العدل والسلم والديمقراطية.

العادات والتقاليد.

القوة والسيطرة.

من مظاهر سيادة القانون:

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

التمتع بالحقوق فقط.

التهرب من الواجبات.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تماسك المجتمع وترابطه.

ضعف الروابط الاجتماعية.

انتشار الفوضى.

تفكك المجتمع.

من أهمية سيادة القانون:

تحقيق العدالة والمساواة.

تقييد حقوق المواطنين.

إضعاف الشعور الوطني.

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

الاستقرار الاجتماعي.

زيادة الثقة بين الأفراد.

تطور المجتمعات.

فساد المجتمعات.