يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
ترك الأمر للدولة فقط.
تطبيق القانون بنفسه فقط.
تجاهل القوانين.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تنفيذ القوانين وتطبيقها.
تشريع القوانين.
الفصل في المنازعات.
تفسير الدستور.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.
الإعفاء من الواجبات.
الحقوق والحريات.
الامتيازات الخاصة.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

من أهمية سيادة القانون:

تقييد حقوق المواطنين.
تحقيق العدالة والمساواة.
إضعاف الشعور الوطني.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

أمر ثانوي في المجتمع.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

واجبات المواطن.
اختصاصات السلطة التنفيذية.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.
نتائج سيادة القانون فقط.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

القوة والسيطرة.
العادات والتقاليد.
الاقتصاد والتكنولوجيا.
العدل والسلم والديمقراطية.

تعني المساواة أمام القانون:

تفضيل فئة على أخرى.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.
تماسك المجتمع وترابطه.
ضعف الروابط الاجتماعية.
تفكك المجتمع.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0