تُعد المساواة أمام القضاء من:

واجبات المواطن.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.
نتائج سيادة القانون فقط.
اختصاصات السلطة التنفيذية.

تعني المساواة أمام القانون:

تفضيل فئة على أخرى.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

من مظاهر سيادة القانون:

التهرب من الواجبات.
التركيز على الحقوق دون الواجبات.
التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.
التمتع بالحقوق فقط.

من أهمية سيادة القانون:

إضعاف الشعور الوطني.
تقييد حقوق المواطنين.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
تحقيق العدالة والمساواة.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الإعفاء من الواجبات.
الحقوق والحريات.
الامتيازات الخاصة.
التمييز بين الأفراد.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

مجلس الوزراء.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.
أمر ثانوي في المجتمع.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.
السلطة الإدارية.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.
تفكك المجتمع.
ضعف الروابط الاجتماعية.
تماسك المجتمع وترابطه.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.
زيادة الثقة بين الأفراد.
فساد المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0