الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة القضائية.
مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

اختصاصات السلطة التنفيذية.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.
واجبات المواطن.
نتائج سيادة القانون فقط.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

القوة والسيطرة.
العدل والسلم والديمقراطية.
الاقتصاد والتكنولوجيا.
العادات والتقاليد.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الثقة بين الأفراد.
فساد المجتمعات.
تطور المجتمعات.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تنفيذ القوانين وتطبيقها.
تفسير الدستور.
تشريع القوانين.
الفصل في المنازعات.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.
ضعف الروابط الاجتماعية.
تماسك المجتمع وترابطه.
تفكك المجتمع.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

الدولة والدول الأخرى.
المواطن والمواطن.
المؤسسات فقط.
المواطن والدولة ومؤسساتها.

من أهمية سيادة القانون:

تقييد حقوق المواطنين.
إضعاف الشعور الوطني.
تحقيق العدالة والمساواة.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الحقوق والحريات.
الامتيازات الخاصة.
الإعفاء من الواجبات.
التمييز بين الأفراد.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

مرتبطة بالحكم فقط.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
أمر ثانوي في المجتمع.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0