تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تفسير الدستور.
تنفيذ القوانين وتطبيقها.
تشريع القوانين.
الفصل في المنازعات.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

القوة والسيطرة.
الاقتصاد والتكنولوجيا.
العدل والسلم والديمقراطية.
العادات والتقاليد.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
أمر ثانوي في المجتمع.

من مظاهر سيادة القانون:

التركيز على الحقوق دون الواجبات.
التهرب من الواجبات.
التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.
التمتع بالحقوق فقط.

تعني المساواة أمام القانون:

تفضيل فئة على أخرى.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.
الامتيازات الخاصة.
الإعفاء من الواجبات.
الحقوق والحريات.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المواطن والدولة ومؤسساتها.
المواطن والمواطن.
المؤسسات فقط.
الدولة والدول الأخرى.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

فساد المجتمعات.
تطور المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الثقة بين الأفراد.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التنفيذية.
مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0