الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العدل والسلم والديمقراطية.

العادات والتقاليد.

القوة والسيطرة.

الاقتصاد والتكنولوجيا.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الحقوق والحريات.

الامتيازات الخاصة.

الإعفاء من الواجبات.

التمييز بين الأفراد.

من مظاهر سيادة القانون:

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

التمتع بالحقوق فقط.

التهرب من الواجبات.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.

تماسك المجتمع وترابطه.

تفكك المجتمع.

ضعف الروابط الاجتماعية.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تفسير الدستور.

الفصل في المنازعات.

تنفيذ القوانين وتطبيقها.

تشريع القوانين.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المواطن والدولة ومؤسساتها.

المواطن والمواطن.

الدولة والدول الأخرى.

المؤسسات فقط.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

خضوع فئة معينة للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

تجاهل القوانين.

تطبيق القانون بنفسه فقط.

ترك الأمر للدولة فقط.

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

زيادة الثقة بين الأفراد.

الاستقرار الاجتماعي.

تطور المجتمعات.

فساد المجتمعات.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التنفيذية.

السلطة الإدارية.

السلطة التشريعية.

السلطة القضائية.