الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

اختصاصات السلطة التنفيذية.

مظاهر سيادة القانون الأساسية.

نتائج سيادة القانون فقط.

واجبات المواطن.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

تجاهل القوانين.

تطبيق القانون بنفسه فقط.

ترك الأمر للدولة فقط.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

أمر ثانوي في المجتمع.

مرتبطة بالحكم فقط.

غير مؤثرة في استقرار المجتمع.

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

من أهمية سيادة القانون:

تقييد حقوق المواطنين.

تحقيق العدالة والمساواة.

إضعاف الشعور الوطني.

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

الاقتصاد والتكنولوجيا.

العادات والتقاليد.

العدل والسلم والديمقراطية.

القوة والسيطرة.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

زيادة الثقة بين الأفراد.

فساد المجتمعات.

الاستقرار الاجتماعي.

تطور المجتمعات.

من مظاهر سيادة القانون:

التهرب من الواجبات.

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

التمتع بالحقوق فقط.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.

الامتيازات الخاصة.

الإعفاء من الواجبات.

الحقوق والحريات.

تعني المساواة أمام القانون:

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

تفضيل فئة على أخرى.

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

خضوع فئة معينة للقانون.