تُعد المواثيق الدولية بالنسبة لذوي الإعاقة وسيلة لـ:

الإقصاء.
التقليل من الحقوق.
التمييز.
الحماية القانونية.

حصل جلالة الملك عبد الله الثاني على جائزة روزفلت بسبب:

التنمية الاقتصادية.
التعليم فقط.
السياحة.
دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تهدف الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج إلى:

دمج الطلبة ذوي الإعاقة.
تقليل المدارس.
عزل الطلبة.
إلغاء التعليم.

يُعرَّف الشخص من ذوي الإعاقة بأنه كل من يعاني من قصور:

اقتصادي فقط.
تعليمي فقط.
طويل الأمد في وظائفه الجسدية أو الحسية أو الذهنية.
مؤقت في العمل.

يعتمد نظام بريل على:

الألوان.
الصور.
الأصوات.
النقاط البارزة.

تهدف البطاقة التعريفية الإلكترونية إلى:

إلغاء الحقوق.
تسهيل الحصول على الخدمات.
زيادة التقارير الطبية.
تقليل الإعفاءات.

من أشكال التعامل الإيجابي مع ذوي الإعاقة:

السخرية.
الإهمال.
الاحترام والمساعدة.
التمييز.

تُعنى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بـ:

الرعاية الصحية فقط.
الحقوق والحريات.
الحاجات فقط.
الحقوق فقط.

تهدف المواءمة إلى:

إيقاف الدمج.
العزل.
تهيئة البيئة.
إلغاء القوانين.

صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن عام:

2017م.
2008م.
2005م.
2022م.

البطاقة التعريفية الإلكترونية تصدر عن:

وزارة الاقتصاد الرقمي.
المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة التنمية.
وزارة الصحة.

من أمثلة المواءمة:

منع ذوي الإعاقة من المدارس.
توفير منحدرات ومواقف خاصة.
إلغاء لغة الإشارة.
عزل الصفوف.

من محطات الإنجاز في الأردن بالنسبة لذوي الإعاقة:

مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية.
تجاهل حقوق ذوي الإعاقة.
عزل ذوي الإعاقة.
إلغاء القوانين.

نظام بريل يُستخدم لـ:

المكفوفين.
الصم.
ذوي الإعاقة الذهنية.
ذوي الإعاقة الحركية.

من آثار التمييز ضد ذوي الإعاقة:

الاستقرار النفسي.
زيادة الفرص.
تعزيز الثقة.
الإقصاء الاجتماعي.

تركز الاتفاقيات الدولية بالنسبة لذوي الإعاقة على:

المشكلات الصحية.
الحاجات فقط.
الحقوق بدل الحاجات.
الإعاقات فقط.

من المبادئ الأساسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

عدم التمييز.
الإقصاء.
التمييز.
التفرقة.

يهدف الدمج إلى:

التقليل من الفرص.
المشاركة في الحياة العامة.
العزل.
التمييز.

تهدف الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى:

عزلهم.
تقييد الأشخاص ذوي الإعاقة.
تمكينهم ودمجهم.
التقليل من مشاركتهم.

تغير اسم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين عام 2017م إلى:

وزارة الإعاقة.
لجنة الإعاقة.
المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس الوطني للإعاقة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0