تُعنى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بـ:

الرعاية الصحية فقط.
الحاجات فقط.
الحقوق والحريات.
الحقوق فقط.

من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السياسية:

حرمانهم من الأحزاب.
المشاركة السياسية.
منعهم من التصويت.
إقصاؤهم.

حدد قانون الأحزاب السياسية 2022م نسبة النساء عند التأسيس بـ:

30%
10%
20%
15%

تركز الاتفاقيات الدولية بالنسبة لذوي الإعاقة على:

الحاجات فقط.
المشكلات الصحية.
الإعاقات فقط.
الحقوق بدل الحاجات.

من أخطر آثار إجبار الطفل على العمل:

التسرب المدرسي.
زيادة دخله.
الاعتماد على الذات.
تحسين مهاراته.

من محطات الإنجاز في الأردن بالنسبة لذوي الإعاقة:

مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية.
عزل ذوي الإعاقة.
إلغاء القوانين.
تجاهل حقوق ذوي الإعاقة.

عدد مقاعد الكوتا النسائية في البرلمان الأردني هو:

12
10
15
18

من آثار التمييز ضد ذوي الإعاقة:

الإقصاء الاجتماعي.
الاستقرار النفسي.
تعزيز الثقة.
زيادة الفرص.

يحظر قانون حقوق الطفل الأردني:

استغلال الأطفال.
التعليم الإلزامي.
اللعب.
الرعاية الصحية.

أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في الأردن عام:

2010م.
2000م.
2007م.
2005م.

يهدف الدمج إلى:

التقليل من الفرص.
العزل.
التمييز.
المشاركة في الحياة العامة.

يعتمد نظام بريل على:

الألوان.
النقاط البارزة.
الصور.
الأصوات.

يُعرَّف الشخص من ذوي الإعاقة بأنه كل من يعاني من قصور:

طويل الأمد في وظائفه الجسدية أو الحسية أو الذهنية.
اقتصادي فقط.
مؤقت في العمل.
تعليمي فقط.

تهدف الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى:

عزلهم.
تمكينهم ودمجهم.
تقييد الأشخاص ذوي الإعاقة.
التقليل من مشاركتهم.

عُقدت معاهدة فرساي عام:

1945م.
1924م.
1919م.
1989م.

نظام بريل يُستخدم لـ:

الصم.
ذوي الإعاقة الحركية.
المكفوفين.
ذوي الإعاقة الذهنية.

صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بهدف:

إلغاء القوانين الوطنية.
حماية حقوق الأطفال.
تقليل مسؤولية الأسرة.
إضعاف دور المؤسسات.

تهدف البطاقة التعريفية الإلكترونية إلى:

زيادة التقارير الطبية.
تقليل الإعفاءات.
تسهيل الحصول على الخدمات.
إلغاء الحقوق.

من مظاهر تمكين المرأة اقتصاديًا:

المشاركة الثقافية.
التعبير عن الرأي.
التصويت.
العمل وتولي المناصب.

نصت المادة (6) من الدستور الأردني على:

منع مشاركة المرأة.
إلغاء الكوتا.
تقليل فرص العمل.
تمكين المرأة وحمايتها.