الوحدة الثامنة الدرس الأول: تطور السلطات الدستورية في الأردن.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

سنتان.

ثلاث سنوات.

سنة.

أربع سنوات.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء القضاء.

إلغاء الملكية.

صدور دستور 1947م.

إلغاء مجلس الأمة.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

مجلس الأعيان.

القضاء.

الشعب.

الملك.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

الاستعمار البريطاني.

طموحات الشعب الأردني للحرية.

إلغاء الدستور.

ضعف الحركة الوطنية.

استقلال القضاء يعني:

تدخل الحكومة فيه.

عدم التدخل في شؤونه.

تبعيته للبرلمان.

خضوعه للملك.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

إرادة أميرية.

قرار شعبي.

قرار حكومي.

انتخاب مباشر.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

العادات.

رغبة الحكومة.

قرارات الملك فقط.

أحكام الدستور.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

مجلس الأمة مصدر السلطات.

الملك مصدر السلطات.

الحكومة مصدر السلطات.

الأمة مصدر السلطات.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

البلدية.

القضائية.

التنفيذية.

التشريعية.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

الانتداب البريطاني.

وحدة الضفتين.

الحرب العالمية الأولى.

السلطات العثمانية.