الوحدة الثامنة الدرس الثاني: سيادة القانون.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.

الاستقرار.

الأمن.

الفوضى وانتشار الظلم.

من مهام السلطة القضائية:

سن القوانين.

تنفيذ القوانين.

إدارة الإعلام.

الفصل في المنازعات القانونية.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.

الأندية الرياضية.

الجمعيات الخيرية فقط.

ديوان المحاسبة.

من نتائج تطبيق القانون:

إضعاف العدالة.

انتشار الفساد.

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

زيادة المحسوبية.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.

خضوع السلطة التنفيذية فقط.

خضوع بعض الأفراد للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

المدرسة فقط.

الأسرة فقط.

الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

المؤسسات الرسمية فقط.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الشركات الخاصة.

العشائر فقط.

الأفراد فقط.

السلطات الثلاث.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.

خاص بفئة معينة.

عام ومجرد ومتاح للجميع.

يطبق على الضعفاء فقط.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة الثروة.

حماية حقوق الإنسان وحريته.

زيادة عدد المؤسسات.

فرض الضرائب.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

وجود الإعلام فقط.

وجود سلطة تنفيذية فقط.

وجود سلطة تشريعية فقط.