من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
احترام القوانين.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

حماية حقوق الإنسان وحريته.
فرض الضرائب.
زيادة الثروة.
زيادة عدد المؤسسات.

ثقافة احترام القانون تعني:

مخالفة القوانين سرًا.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.
الخوف من العقوبة فقط.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.
الفصل في المنازعات القانونية.
سن القوانين.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

العشائر فقط.
الأفراد فقط.
السلطات الثلاث.
الشركات الخاصة.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الأخلاق.
المجاملة.
الخوف من العقوبة.
المصلحة الشخصية.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
الأسرة فقط.
المدرسة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

يؤدي غياب القانون إلى:

الفوضى وانتشار الظلم.
الاستقرار.
الأمن.
التنمية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0