ثقافة احترام القانون تعني:

الخوف من العقوبة فقط.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.
مخالفة القوانين سرًا.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المدرسة فقط.
الأسرة فقط.

يؤدي غياب القانون إلى:

الاستقرار.
التنمية.
الأمن.
الفوضى وانتشار الظلم.

من مهام السلطة القضائية:

سن القوانين.
إدارة الإعلام.
الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الأفراد فقط.
العشائر فقط.
الشركات الخاصة.
السلطات الثلاث.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.
سري وغير معلن.

من نتائج تطبيق القانون:

انتشار الفساد.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
زيادة المحسوبية.
إضعاف العدالة.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة عدد المؤسسات.
فرض الضرائب.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.