تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

انتخاب مباشر.
قرار حكومي.
قرار شعبي.
إرادة أميرية.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة الثروة.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة عدد المؤسسات.
فرض الضرائب.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

سلطتان.
سلطة واحدة.
أربع سلطات.
ثلاث سلطات.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

غموض الأنشطة.
وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
غياب السجلات.
إخفاء الخدمات.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2006م.
2010م.
2020م.
2016م.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

منع الإعلام.
وضوح الأنشطة والخدمات.
غياب المعلومات.
إخفاء السجلات.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
قبول الواسطة.

يؤدي غياب القانون إلى:

الأمن.
الاستقرار.
التنمية.
الفوضى وانتشار الظلم.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

ترسيخ قيم النزاهة.
نشر الفساد.
إخفاء البلاغات.
حماية الفاسدين.

استقلال الأردن كان عام:

1950م.
1947م.
1946م.
1945م.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

السوق.
الدولة.
المدرسة.
الأسرة.

السلطة التنفيذية تتكون من:

القضاء.
مجلس الوزراء والملك.
الشعب.
مجلس الأمة.

الأمة مصدر السلطات يعني:

إلغاء الانتخابات.
الحكم المطلق.
سيادة الشعب.
سلطة فردية.

ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.
الخوف من العقوبة فقط.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
مخالفة القوانين سرًا.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

أحكام الدستور.
العادات.
رغبة الحكومة.
قرارات الملك فقط.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المجاملة.
المصلحة الشخصية.
الأخلاق.
الخوف من العقوبة.

من نتائج تطبيق القانون:

إضعاف العدالة.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
زيادة المحسوبية.
انتشار الفساد.

صدر القانون الأساسي عام:

1946م.
1952م.
1947م.
1928م.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

السلطات العثمانية.
الحرب العالمية الأولى.
الانتداب البريطاني.
وحدة الضفتين.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.
سن القوانين.
إدارة الإعلام.
الفصل في المنازعات القانونية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0