من عوامل تطور السلطات الدستورية:

ضعف الحركة الوطنية.
طموحات الشعب الأردني للحرية.
إلغاء الدستور.
الاستعمار البريطاني.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

حماية حقوق الإنسان وحريته.
فرض الضرائب.
زيادة الثروة.
زيادة عدد المؤسسات.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

قرارات الملك فقط.
رغبة الحكومة.
العادات.
أحكام الدستور.

من مهام السلطة القضائية:

سن القوانين.
إدارة الإعلام.
الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.

الأمة مصدر السلطات يعني:

إلغاء الانتخابات.
سلطة فردية.
سيادة الشعب.
الحكم المطلق.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

غياب السجلات.
وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
غموض الأنشطة.
إخفاء الخدمات.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

من نتائج تطبيق القانون:

زيادة المحسوبية.
إضعاف العدالة.
انتشار الفساد.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

سلطة واحدة.
سلطتان.
ثلاث سلطات.
أربع سلطات.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2010م.
2016م.
2006م.
2020م.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

مجلس الأمة مصدر السلطات.
الأمة مصدر السلطات.
الحكومة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

ديوان المحاسبة.
الأندية الرياضية.
الجمعيات الخيرية فقط.
المدارس الخاصة.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.
خاص بفئة معينة.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التنفيذية.
التشريعية.
البلدية.
القضائية.

يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة الرابعة.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

احتكار السلطة.
إلغاء البرلمان.
مشاركة المواطنين في الحكم.
غياب الانتخابات.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

الملك.
الشعب.
مجلس الأعيان.
القضاء.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

نشر الفساد.
حماية الفاسدين.
ترسيخ قيم النزاهة.
إخفاء البلاغات.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

الاحتلال.
التطورات السياسية.
الجمود السياسي.
إلغاء الدستور.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0