من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

النزاهة.
العدالة.
احترام القوانين.
الواسطة والمحسوبية.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1947م.
1946م.
1952م.
1928م.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

مشاركة المواطنين في الحكم.
احتكار السلطة.
إلغاء البرلمان.
غياب الانتخابات.

من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.
سن القوانين.
إدارة الإعلام.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

سلطة واحدة.
ثلاث سلطات.
سلطتان.
أربع سلطات.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

إرادة أميرية.
انتخاب مباشر.
قرار حكومي.
قرار شعبي.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الأندية الرياضية.
المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.
ديوان المحاسبة.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

مجلس الأعيان.
القضاء.
الشعب.
الملك.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.
القوة والسيطرة.
الغموض في تقديم المعلومات.
تحقيق الربح السريع.

الأمة مصدر السلطات يعني:

سلطة فردية.
سيادة الشعب.
إلغاء الانتخابات.
الحكم المطلق.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التشريعية.
القضائية.
البلدية.
التنفيذية.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

العادات.
أحكام الدستور.
قرارات الملك فقط.
رغبة الحكومة.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المصلحة الشخصية.
الأخلاق.
المجاملة.
الخوف من العقوبة.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة فقط.
المدرسة فقط.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

وحدة الضفتين.
الانتداب البريطاني.
الحرب العالمية الأولى.
السلطات العثمانية.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

الاحتلال.
إلغاء الدستور.
التطورات السياسية.
الجمود السياسي.

استقلال الأردن كان عام:

1945م.
1946م.
1947م.
1950م.

استقلال القضاء يعني:

تدخل الحكومة فيه.
تبعيته للبرلمان.
خضوعه للملك.
عدم التدخل في شؤونه.

نشر المؤسسة لما تنفذه من أعمال يدل على:

الشفافية.
الغموض.
التحيز.
الفساد.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0