من فوائد القانون للمجتمع:

نشر الفوضى.
تحقيق الأمن والاستقرار.
تعطيل التنمية.
زيادة النزاعات.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

زيادة النزاعات.
انتشار الفساد.
تعطيل العمل.
تحقيق التنمية الشاملة.

وحدة الضفتين كانت عام:

1946م.
1952م.
1947م.
1950م.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التشريعية.
التنفيذية.
البلدية.
القضائية.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
النزاهة.
العدالة.
الواسطة والمحسوبية.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

السلطات العثمانية.
الانتداب البريطاني.
الحرب العالمية الأولى.
وحدة الضفتين.

من مهام السلطة القضائية:

سن القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

تراجع الوعي.
هدر المال العام.
ضعف الإنتاج.
تحسين جودة الخدمات.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

نشر المؤسسة لما تنفذه من أعمال يدل على:

الغموض.
الشفافية.
التحيز.
الفساد.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

سلطتان.
ثلاث سلطات.
سلطة واحدة.
أربع سلطات.

ثقافة احترام القانون تعني:

مخالفة القوانين سرًا.
تجاهل القوانين.
الخوف من العقوبة فقط.
المعرفة بالقانون والالتزام به.

صدر القانون الأساسي عام:

1947م.
1946م.
1952م.
1928م.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

الاحتلال.
التطورات السياسية.
إلغاء الدستور.
الجمود السياسي.

تناط السلطة التشريعية في دستور 1947م بـ:

مجلس الأمة والملك.
مجلس الوزراء.
الملك فقط.
القضاء.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الملك مصدر السلطات.
الأمة مصدر السلطات.
الحكومة مصدر السلطات.
مجلس الأمة مصدر السلطات.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

انتخاب مباشر.
قرار حكومي.
إرادة أميرية.
قرار شعبي.

الشفافية تعني:

تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
إخفاء المعلومات.
احتكار القرارات.
تأجيل عرض البيانات.

استقلال الأردن كان عام:

1946م.
1947م.
1945م.
1950م.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

ثلاث سنوات.
سنتان.
سنة.
أربع سنوات.