وحدة الضفتين كانت عام:

1947م.
1952م.
1946م.
1950م.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التشريعية.
التنفيذية.
القضائية.
البلدية.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

تعطيل العمل.
تحقيق التنمية الشاملة.
انتشار الفساد.
زيادة النزاعات.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

القوة والسيطرة.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.
تحقيق الربح السريع.
الغموض في تقديم المعلومات.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

السلطات الثلاث.
العشائر فقط.
الشركات الخاصة.
الأفراد فقط.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

الشعب.
الملك.
مجلس الأعيان.
القضاء.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الأمن.
الاستقرار.
الفوضى وانتشار الظلم.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

المدرسة.
الدولة.
السوق.
الأسرة.

السلطة التنفيذية تتكون من:

مجلس الوزراء والملك.
مجلس الأمة.
القضاء.
الشعب.

من نتائج تطبيق القانون:

زيادة المحسوبية.
إضعاف العدالة.
انتشار الفساد.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

الاحتلال.
إلغاء الدستور.
الجمود السياسي.
التطورات السياسية.

من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

ضعف المشاركة.
انخفاض الإنتاج.
شعور المواطن بالعدالة.
زيادة الفساد.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

سنتان.
أربع سنوات.
سنة.
ثلاث سنوات.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة عدد المؤسسات.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.
فرض الضرائب.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء الملكية.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء القضاء.
صدور دستور 1947م.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2020م.
2010م.
2016م.
2006م.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

إخفاء الخدمات.
غموض الأنشطة.
وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
غياب السجلات.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

ثلاث سلطات.
سلطتان.
سلطة واحدة.
أربع سلطات.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0