الرأي العام هو:

رأي فرد واحد.
قرارات المحاكم.
رأي الحكومة فقط.
مجموعة الآراء حول قضية معينة.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

القوة والسيطرة.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.
تحقيق الربح السريع.
الغموض في تقديم المعلومات.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

المؤسسات الرسمية فقط.
المدرسة فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
الأسرة فقط.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

احتكار السلطة.
غياب الانتخابات.
مشاركة المواطنين في الحكم.
إلغاء البرلمان.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

السلطات العثمانية.
وحدة الضفتين.
الانتداب البريطاني.
الحرب العالمية الأولى.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

الدولة.
المدرسة.
الأسرة.
السوق.

وحدة الضفتين كانت عام:

1952م.
1950م.
1947م.
1946م.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1928م.
1947م.
1952م.
1946م.

تناط السلطة التشريعية في دستور 1947م بـ:

مجلس الأمة والملك.
الملك فقط.
مجلس الوزراء.
القضاء.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

العادات.
أحكام الدستور.
رغبة الحكومة.
قرارات الملك فقط.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

ضعف الإنتاج.
هدر المال العام.
تحسين جودة الخدمات.
تراجع الوعي.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

غياب المعلومات.
إخفاء السجلات.
وضوح الأنشطة والخدمات.
منع الإعلام.

السلطة التنفيذية تتكون من:

مجلس الوزراء والملك.
الشعب.
القضاء.
مجلس الأمة.

سيادة القانون تعني:

تعطيل القوانين.
خضوع الجميع للقانون.
تطبيق القانون على فئة معينة.
استثناء المسؤولين من القانون.

استقلال الأردن كان عام:

1947م.
1945م.
1946م.
1950م.

من نتائج تطبيق القانون:

زيادة المحسوبية.
إضعاف العدالة.
انتشار الفساد.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.
الجمعيات الخيرية فقط.
المدارس الخاصة.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

العشائر فقط.
السلطات الثلاث.
الأفراد فقط.
الشركات الخاصة.

صدر القانون الأساسي عام:

1946م.
1947م.
1952م.
1928م.

من فوائد القانون للمجتمع:

زيادة النزاعات.
تعطيل التنمية.
تحقيق الأمن والاستقرار.
نشر الفوضى.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0