من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

شعور المواطن بالعدالة.
ضعف المشاركة.
زيادة الفساد.
انخفاض الإنتاج.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

الغموض في تقديم المعلومات.
القوة والسيطرة.
تحقيق الربح السريع.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

إلغاء الدستور.
الاستعمار البريطاني.
طموحات الشعب الأردني للحرية.
ضعف الحركة الوطنية.

من نتائج تطبيق القانون:

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
زيادة المحسوبية.
إضعاف العدالة.
انتشار الفساد.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

مجلس الأعيان.
الشعب.
القضاء.
الملك.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2020م.
2016م.
2010م.
2006م.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الأندية الرياضية.
المدارس الخاصة.
ديوان المحاسبة.
الجمعيات الخيرية فقط.

من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.
سن القوانين.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الملك مصدر السلطات.
مجلس الأمة مصدر السلطات.
الحكومة مصدر السلطات.
الأمة مصدر السلطات.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1952م.
1947م.
1928م.
1946م.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

تعطيل العمل.
انتشار الفساد.
زيادة النزاعات.
تحقيق التنمية الشاملة.

يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة الرابعة.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

قرار حكومي.
قرار شعبي.
انتخاب مباشر.
إرادة أميرية.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

غياب المعلومات.
منع الإعلام.
إخفاء السجلات.
وضوح الأنشطة والخدمات.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

استقلال الأردن كان عام:

1946م.
1945م.
1947م.
1950م.

تناط السلطة التشريعية في دستور 1947م بـ:

مجلس الأمة والملك.
القضاء.
الملك فقط.
مجلس الوزراء.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

الاحتلال.
التطورات السياسية.
إلغاء الدستور.
الجمود السياسي.

الشفافية تعني:

إخفاء المعلومات.
تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
تأجيل عرض البيانات.
احتكار القرارات.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0