من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

إخفاء السجلات.
منع الإعلام.
وضوح الأنشطة والخدمات.
غياب المعلومات.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

ثقافة احترام القانون تعني:

الخوف من العقوبة فقط.
مخالفة القوانين سرًا.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.

من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

انخفاض الإنتاج.
زيادة الفساد.
ضعف المشاركة.
شعور المواطن بالعدالة.

الرأي العام هو:

قرارات المحاكم.
مجموعة الآراء حول قضية معينة.
رأي فرد واحد.
رأي الحكومة فقط.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

أربع سلطات.
ثلاث سلطات.
سلطتان.
سلطة واحدة.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الأفراد فقط.
الشركات الخاصة.
العشائر فقط.
السلطات الثلاث.

من فوائد القانون للمجتمع:

زيادة النزاعات.
نشر الفوضى.
تعطيل التنمية.
تحقيق الأمن والاستقرار.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.
زيادة عدد المؤسسات.
فرض الضرائب.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الخوف من العقوبة.
الأخلاق.
المجاملة.
المصلحة الشخصية.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

الشعب.
القضاء.
مجلس الأعيان.
الملك.

السلطة التنفيذية تتكون من:

القضاء.
مجلس الوزراء والملك.
الشعب.
مجلس الأمة.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

الغموض في تقديم المعلومات.
القوة والسيطرة.
تحقيق الربح السريع.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2010م.
2006م.
2020م.
2016م.

الأمة مصدر السلطات يعني:

الحكم المطلق.
إلغاء الانتخابات.
سلطة فردية.
سيادة الشعب.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء القضاء.
إلغاء الملكية.
إلغاء مجلس الأمة.
صدور دستور 1947م.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1952م.
1947م.
1928م.
1946م.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

نشر الفساد.
ترسيخ قيم النزاهة.
إخفاء البلاغات.
حماية الفاسدين.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

انتشار الفساد.
انتشار الفساد.
زيادة الثقة.
ازدهار المجتمع.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.
النزاهة.