خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدتها ثلاث سنوات على الأقل مقسمة سنة مالية خاصة لسنة الموازنة العامة وسنتان تأشيريتان مقبلتان لسنة الموازنة:

الإطار المالي طويل المدى.
الإطار المالي قصير المدى.
الإطار المالي متوسط المدى.
السنة التأشيرية.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

صرف نفقات إضافية.
تعديل قانون الموازنة.
زيادة إيرادات الدولة.
هيكلة وظائف الدولة.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

الاستقرار المالي.
الاستقرار النقدي.
التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.

واحدة مما يلي ليست من مخاطر الإصدار النقدي، وهي:

تأمين النفقات العامة ورواتب موظفي الدولة.
هروب الأموال الأجنبية من البلاد وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.
ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية ما يفقدها القوة على المنافسة.
انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

المرحله التي يتم بها إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة هي:

مراقبة التنفيذ.
الإعداد والتحضير.
الاعتماد والإقرار.
التنفيذ.

الخطوة الأخيرة المرحلة الإقرار والاعتماد هي:

رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.
إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس

مجموع قيم جميع السلع والخدمات المعدة للاستخدام النهائي التي تنتج داخل الدولة:

حجم الصادرات.
حجم الواردات.
الناتج المحلي الإجمالي.
القوة الشرائية.

يحيل مجلس النواب قانون الموازنة العامة بعد قراءة وزير المالية لخطاب الموازنه إلى:

جميع اللجان.
اللجنة المالية والاقتصادية.
لجنة الطاقة.
لجنة التنمية.

خطة مالية يعدها الشخص بنفسه؛ لبيان الإيرادات المقدرة وأوجه إنفاقها وفق برنامج محدد لتحقيق أهداف معينة خلال مدة زمنية لاحقة محددة:

الموازنة الشخصية.
الموازنة العامة.
الميزانية العمومية.
موازنة المؤسسات.

قائمة توضح ما تملكة المؤسسة من أصول وما عليها من التزامات هي:

موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة الشخصية.
الموازنة العامة.

تعد الرسوم من ايرادات الدولة: 

السيادية.
المحلية.
الاقتصادية.
الأخرى.

الإيرادات العامة والنفقات العامة من مكونات:

الموازنة الشخصية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة العامة.
الميزانية العمومية.

واحدة من الآتية لا تعد من الحاجات الخاصة، وهي:

المسكن.
الملبس.
الأمن.
المأكل.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب حصول الدولة على مقابل هي نفقات:

فعلية.
اقتصادية.
تحويلية.
محلية.

وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة هي:

الهيئات الحكومية.
الوحدات الحكومية.
الدوائر الحكومية.
الهيئات المستقلة.

سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.
صدور إرادة ملكية باعتماده.
اعتماده من السلطة التشريعية.
أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

مباشرة.
سيادية.
عامة أخرى.
اقتصادية.

المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة:

الاعتماد والإقرار.
الإعداد والتحضير.
مراقبة التنفيذ.
التنفيذ.

أنواع النفقات حسب تكرارها بصورة منتظمة سنوياً:

إدارية واقتصادية.
جارية ورأسمالية.
فعلية وتحويلية.
عادية وغير عادية.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

50%
60%
87%
97%
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0