المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التسعير المسؤول.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
حماية مصالح العميل.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

في مكان العمل.
المدارس.
التعليم العالي.
للمرأة والمجتمعات الريفية.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

الشمول المالي.
واجبات المستهلك المالي.
الملاءة المالية.
حقوق المستهلك المالي.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

الشمول المالي.
حماية المستهلك المالي.
متابعة شكاوى العملاء.
الاستقرار المالي.

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.

يسعى صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم في الأردن:

لا.
نعم.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

23%
67%
50%
38%

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي في المدارس.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

التثقيف والتوعية المالية.
الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

نعم.
لا.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
شمول الفئات المهمشة مالياً.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

واحده مما يلي ليست من الإجراءات المتبعة لتحقيق وتوفير المستوى المعيشي الأفضل للفئات المهمشه مالياً:

زيادة فرصة الوصول والاستخدام للخدمات المالية الرسمية للاجئين.
إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز المساواة بين الجنسين بما يسهم إيجاباً في النهوض بالإمكانات الاقتصادية للنساء ورائدات الأعمال في المجتمع.
تعريف المستهلك المالي بحقوقه ومسؤولياته.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
حماية مصالح العميل.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.

وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

23%
67%
50%
38%

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

لا.
نعم.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0