تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

لا.
نعم.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

واجبات المستهلك المالي.
الملاءة المالية.
الشمول المالي.
حقوق المستهلك المالي.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لارتفاع نسب البطالة.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.
الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2015
2014
2013
2016

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

حماية المستهلك المالي.
الاستقرار المالي.
الشمول المالي.
متابعة شكاوى العملاء.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

نعم.
لا.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
شمول الفئات المهمشة مالياً.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
كشف الراتب.
وضوح السياسة البنكية.
تقييم الملاءة المالية.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

حماية مصالح العميل.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
التثقيف والتوعية المالية.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

الصدق عند تقديم المعلومات.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المناطق النائية.
النساء.
المواطنين في المدن.
الشباب.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي في المدارس.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

نعم.
لا.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

التثقيف والتوعية المالية.
الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

التسعير.
التعويض عن أوراق النقد المشوهة.
الاستقرار المالي.
حماية المستهلك المالي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0