العلاقة بين الراتب التقاعدي ومعدلات الأجور علاقة عكسية:

الأصول التي ترتفع درجة المخاطرة فيها نظراً لتذبذب أسعارها نتيجة العوامل الاقتصادية والسياسية هي:

كلفه استثمار رأس المال التي يدفعها المستثمر إلى المؤسسات المانحه للقرض وفقاً للنظام المصرفي التجاري يسمى:

الحد الأعلى بدل التعطل عن العمل هو:

لا يحق للمؤمن عليه الاشتراك اختيارياً لزيادة راتبه التقاعدي:

راتب اعتلال عجز الإصابة الجزئي الدائم يحصل المصاب على نسبة لا تقل عن 50% من الراتب:

لا يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي:

واحده مما يلي لا تعد من أهداف هيئة الاستثمار الأردنية:

يزاد راتب تقاعد الوفاة الطبيعية زيادة عامة مقدارها 40 ديناراً:

أراد مستثمر الاستثمار في مشروع يتضمن إنتاج الخزف في منطقة، سياحية وبعد دراسة المنطقة تبين له أنها تحوي العديد من المحال التجارية التي أحرزت شهرة كبيرة في إنتاج الخزف، فقرر تغيير استثماره، فإن العامل المؤثر في اتخاذ القرار الاستثماري هو:

الأمراض المهنية لا يشملها تأمين إصابة العمل:

الاستثمار في إنشاء فنادق عدة في منطقة سياحية يعد أداة الاستثمار في:

الاستثمار في إيداع الذهب في البنوك لقاء فوائد منخفضة يعد أداة الاستثمار في:

يستطيع المؤمن عليه في حال بلوغه السن القانوني للتقاعد ولم يتم عدد الاشتراكات المحدده أن يشترك اختياري:

الأصول التي يمكن حصول منفعة منها عن طريق استخدامها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات هي:

بيع بضاعة بالسعر نفسه الذي اشترتها به البائع مضافاً إليه ربح معلوم محدد سلفاً يدفع للبنك في صورة أقساط متفق عليها بين البنك والمستثمر يسمى وفقاً لنظام البنوك الإسلامية:

عقد بين طرفين أحداهما منتج للسلعة والآخر الوكيل، وفيه يتعهد المنتج للوكيل بتسليمه كميات معينة من السلعة في تاريخ محدد مستقبلاً لقاء حصوله على تأمين أو تغطية مالية تحدد بنسبة معينة من قيمة العقد يسمى:

استثمر أحمد في أحد برامج الألعاب الإلكترونية. يصنف الاستثمار وفقاً لنوع المعيار النوعي لأداة الاستثمار إلى:

اشترى مستثمر مبنى تجارياً صغيراً، وكانت خيارات الاستثمار فيه هي فتح صيدلية أو افتتاح مكتب سياحي أو متجر لبيع الهواتف، وقرر إنشاء صيدلية متجاهلاً المنافع المتوقعة من الخيارات الأخرى، فإن العامل المؤثر في اتخاذ القرار الاستثماري هو:

واحدة مما يلي لا تعد من شروط شمول العامل إلزامياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي: