إجابات أسئلة أقيم تعلمي

تأثير السياسة المالية في النشاط الاقتصادي

السؤال الأول:

أذكر نوعين من أنواع السياسة المالية.

• السياسة المالية التوسعية.
• السياسة المالية الانكماشية.

السؤال الثاني:

أقارن بين السياسة المالية التوسعية والسياسة المالية الانكماشية من حيث المفهوم، والوضع الاقتصادي الذي يدفع الحكومة إلى تبني أي منهما، وأثر تطبيق كل سياسة في النشاط الاقتصادي لاحقًا.

السؤال الثالث:

أفترض أنني خبير اقتصادي متخصص في النشاط الاقتصادي. ما النصيحة التي أقدمها للمؤسسات الحكومية بخصوص استخدامها أدوات السياسة المالية الضرائب الإنفاق الحكومي) على نحو يعيد إلى الاقتصاد توازنه في كل حالة مما يأتي:

1- مرور الاقتصاد بحالة من الركود الشديد، تمثلت في انخفاض معدلات التوظيف، وانحسار الطلب على السلع والخدمات؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع النشاط الاقتصادي.

أنصح الحكومة باتباع سياسة مالية توسعية، وذلك عن طريق:

• زيادة حجم الإنفاق العام على المشروعات والأجور وحزم الدعم.
• تخفيض نسب الضرائب على الشركات والأفراد.

2- تميز الاقتصاد بحالة من النمو، أفضت إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات؛ ما أدى إلى زيادة الأسعار، وظهور معدلات تضخم مرتفعة.

أنصح الحكومة باتباع سياسة مالية انكماشية، وذلك عن طريق:

• خفض حجم الإنفاق الحكومي، مثل تقليل الدعم المخصص لبعض السلع وتأجيل بعض المشروعات الحكومية.
• زيادة نسب الضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات أو كلتيهما في آن معًا.

السؤال الرابع:

أضع إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة في ما يأتي:

1- (✓) لا تقتصر آثار السياسة المالية على المستوى الوطني فحسب، بل تمتد لتؤثر تأثيرًا مباشرا في حياة الأفراد اليومية.

2- (✓) الهدف الرئيس لكل من السياسة المالية التوسعية والسياسة المالية الانكماشية هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي عن طريق تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.

3- (✗) كلما زاد الدعم الحكومي، ازدادت الشكاوى الاجتماعية؛ ما قد يؤثر سلبًا في الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

4- (✗) تزداد قدرة الأفراد على الادخار حين ترفع الدولة نسب الضرائب؛ نتيجةً لزيادة الدخل المتاح للإنفاق أو التوفير.